میرکاظمی: مهار تورم در گرو اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی است - لوکو

به گزارش ایرنا، میرکاظمی اعلام کرد: در شرایط تورم 23 درصدی توان هرگونه سرمایه گذاری مالی از سرمایه گذاران در این بخش گرفته شده و تازمانی که سرمایه گذار احساس ثبات مالی در بازار نکند همچنان دچار استهلاک منفی در بازار و تورم خواهیم شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: تازمانی که تصمیمات کلان مالی در امر مهار تورم به اما و اگرهایی همانند مذاکرات خارجی مشروط گردد، دست یابی به رشد اقنصادی و مهار تورم دور از انتظار خواهد بود.

وی گفت: خواسته مردم در دهه های مختلف عمر بابرکت انقلاب اسلامی ایران متفاوت بوده و برخلاف دهه های قبل که بیشتر خواسته ها در مورد اشتغال و مسکن بود امروزه خواسته بزرگ مردم حل مشکل معیشت است و کوشش دولت نیز بر اساس تحقق این خواسته در امسال و بصورت تکمیلی در سال آینده خواهد بود.

میر کاظمی گفت: برنامه ریزی ما برای سال 1401 پیش بینی هشت درصدی رشد مالی با اجرای سیاست های تازه مهار تورم،راهنمایی نقدینگی دست مردم به سمت سرمایه گذاری مالی و حل مشکل معیشت مردم خواهد بود.

او اعلام کرد: در شرایط فعلی عایدی بیشتر مردم به تورم کالا متناسب نیست و در استانی همانند اردبیل که مردم آن دارای عایدی میانه هستند، عایدیها در هیچ شرایطی نمی تواند جوابگوی هزینه های آنان باشد .

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برخلاف روال سال های گذشته که اجرای پروژه های عمرانی بزرگ بدست دولت آن هم با دست خالی و نهایت با واگذاری اوراق خزانه به پیمانکاران مجری طرح ها انجام می شد ما معتقدیم که واگذاری طرح های عمرانی بدست بخش خصوصی دولت را از ادامه بدهی سلسله وار نجات خواهد داد.

وی با اشاره به تمرکز سرمایه در مرکز کشور در گذشته بو تفاوت بین سرمایه گذاریهای شرق وغرب کشور اظهار کرد: ایجاد توازن منطقه ای با هدف توسعه متوازن کشور نیز از اهدف مهمی است که دولت سیزدهم در اولویت کاری خود قرار داده است .

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه کارهای بزرگی در کشور شده است، اضافه کرد: در افزایش عایدی و سطح رفاه مردم اتفاق خاصی نیفتاده و برای خروج از این فرایند باید بر شاخص های کلان مالی تمرکز گردد.

وی با اشاره به اینکه اگر دولت و مجلس بر موضوعی تمرکز نمایند حتماً به نتیجه مطلوب می رسد، ادامه داد: توجه به اثربخش کردن منابع، افزایش نقش استان ها در پیشبرد برنامه ها و حرکت به سمت برنامه ای شدن و انجام توافقنامه ها به صورت برنامه ای لازم است.

میرکاظمی با بیان اینکه اگر بودجه بدون کسری بسته گردد و خلق پولی صورت نگیرد تورم مهار خواهد شد؛ اظهار کرد: دو ماه است که دولت سیزدهم فعالیتش را شروع نموده و بدون خلق پول پرداخت های ماهیانه را انجام می دهد که این شروعی برای موفقیت بزرگ در مهار تورم است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: همانطور که واکسیناسیون عمومی کرونا را مهار می نماید با تمرکز بر مهار خلق پول، تورم هم می تواند مهار گردد، دولت کوشش می نماید که خلق پولی صورت نگیرد و در بودجه سال 1401 برنامه ای تنظیم می گردد تا در هیچ جا ارزش پول ملی کاهش پیدا نکند.

میرکاظمی به اهمیت ثبات مالی، عدالت و توجه به آمایش سرزمین پرداخت و گفت: همدلی بین دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه برترین فرصت برای اعمال تغییراتی ضروری در ساختار بودجه است.

وی اضافه کرد: بودجه باید به شکل ساده و قابل فهم تدوین گردد و شاخص های کلان مالی را پشتیبانی، تورم را مدیریت و بهره وری را افزایش دهد تا به عدالت نزدیک گردد.

معاون رئیس جمهور اعتماد به بخش خصوصی را بسیار مهم دانست و گفت: اگر ثبات مالی که شرط اصلی حضور سرمایه گذار و بخش خصوصی در اقتصاد کشور است حاصل گردد اعتماد بخش خصوصی نیز بدست خواهد آمد.

میرکاظمی اولین گام تغییرات اساسی و ثبات مالی را خروج دولت از اقتصاد دانست و گفت: وظیفه دولت این است که موضوعات مالی را مدیریت کند بنابراین برطرف موانع برای ورود بخش خصوصی به صورت جدی دنبال می گردد.

وی با اشاره به نقدینگی چهار هزار میلیارد تومانی در دست مردم گفت: افزایش نقدینگی تورم زا است و در طراحی تازه ساختار بودجه که با مشورت مجلس صورت خواهد گرفت مسائل مالی کشور در بسیاری از زمینه ها از جمله راهنمایی نقدینگی به سمت سرمایه گذاری ثروت زا حل خواهد شد.

معاون رییس جمهوری اظهار کرد: در شرایط فعلی اجرا و احداث تونل در مسیرراه خلخال به اسالم که از مهمترین خواسته مردم و مسوولان این منطقه است با اعتبارات دولتی قابل اجرا نیست و می توان از ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای این گونه طرح های بزرگ عمرانی کار ساز استفاده کرد.