لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به مجلس تقدیم شد - لوکو

به گزارش خبرنگاران، سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور ضمن اعلام خبر ارسال لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس، وظایف و مأموریت های این وزارتخانه را تشریح کرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اهتمام و تأکید دولت مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار کرد: دولت در راستای تسریع در اقدامات مربوط به نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار کالا و خدمات و حمایت از مردم در ارتباط با بازرگانی داخلی به وسیله بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی و ساختار اداره امور کشور و با هدف اصول ارتباط، پیوستگی، همبستگی و تجانس وظایف و لزوم چابک سازی و افزایش تحرک دستگاه های مسئول با رعایت اصل عدم توسعه تشکیلاتی در دولت، لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس تقدیم کرد.

حسینی با اشاره به اقدامات دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم، گفت: با عنایت به اعلام رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه مشترک دولت و مجلس مبنی بر آمادگی مجلس شورای اسلامی برای نهایی کردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی و موافقت قبلی دولت با طرح نمایندگان مجلس در این خصوص و عدم اقدام منجر به نتیجه در این زمینه، لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به مجلس تقدیم شد.

وی اضافه نمود: اما با توجه به مخالفت مجلس با دو فوریت لایحه و عدم تطابق فرآیند رسیدگی عادی به آن با اقتضائات و شرایط تنظیم بازار در شرایط موجود که عملا به منزله مخالفت با اصل لایحه مزبور تلقی می شد و در راستای ضرورت ایجاد هم افزایی و همکاری میان دولت و مجلس در پی نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در هیأت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به منظور تمرکز سیاستگذاری و راهبری، برنامه ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار با تفکیک اهداف مأموریت ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تشکیل می گردد، اظهار کرد: براساس این لایحه سازمان حمایت مصرف کنندگان و فراوریکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات تعهدات و وظایف و مأموریت ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آن ها و کلیه وظایف و مسئولیت های حوزه بازرسی بازار به ترتیب از وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت بازرگانی ملحق می گردد.

وی اضافه نمود: سازماندهی ساختار وزارت بازرگانی با استفاده از ساختار موجود و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید و از تاریخ تصویب این قانون تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (یک) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به وزارت بازرگانی منتقل می گردد.

حسینی گفت: انتزاع و انتقال سایر دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با هدف تمرکز سیاست گذاری، راهبری، برنامه ریزی، نظارت و سازماندهی حوزه بازرگانی و تنظیم بازار و با تأکید بر رویکرد تجمیع ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه های اجرایی مذکور با تصویب هیأت وزیران مجاز است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: بعلاوه به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش بینی نیازهای مصرف کنندگان و فراوریکنندگان، وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان مدیریتی با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه های موجود در حوزه زنجیره تأمین، فراوری و توزیع با اولویت های کالاهای اساسی و نهاده های اولیه تا خاتمه اردیبهشت ماه سال 1402 اقدام کند.

حسینی در خاتمه گفت: همه وظایف و اختیارات و مسئولیت های مقرر در قوانین و مقررات مختلف بر عهده وزیر و یا وزارت صنعت معدن و تجارت و وزیر یا وزارت جهاد کشاورزی بوده است، با توجه به اهداف و مأموریت های مندرج در این قانون حسب مورد، بر عهده وزیر یا وزارت بازرگانی قرار می گیرد.