سپرده بانک های خصوصی باید در داخل استان هزینه گردد - لوکو

علی اصغر زبردست، در سی و هفتمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی همدان، با بیان اینکه براساس ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مد نظر نهاده شد، اظهار کرد: در سال 98 در استان همدان 9 جلسه شورای گفت وگو برگزار گشت که 30 دستور جلسه و 106 مصوبه داشت که از این تعداد 89 مصوبه استانی و 17 مصوبه ملی است و 78 مصوبه اجرا شده و 20 مصوبه در حال پیگیری است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته نیز 9 جلسه شورای تبادل نظر برگزار گشت که 91 مصوبه داشت، ادامه داد: از این تعداد 76 مصوبه استانی و 15 مصوبه ملی بوده که 39 مورد اجرایی شده و 45 مورد در حال پیگیری است.

وی اضافه کرد بیشترین مصوبات پیگیری شده مربوط به حوزه عمرانی است که از سال 98 تا به امروز حدود 45 مصوبه در حال پیگیری دارد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان ابراز امیدواری کرد: طبق برنامه تقویمی این جلسات با قوت برگزار گردد و پیشنهاد می گردد این جلسات پنج شنبه آخر هر ماه برگزار گردد تا از حضور نمایندگان مجلس نیز بهرمند باشیم.

وی اضافه کرد: اتاق تنها تشکل مالی است که براساس قانون تشکیل شده است و اتاق همدان در سال 1310 و پنج سال بعد از اولین قانون کشور تاسیس شد و سابقه 90 ساله دارد.

وی با اشاره به اینکه اتاق ها به ازای هر 100 کارت بازرگانی یک کرسی در اتاق ایران خواهند داشت، ادامه داد: اکنون اتاق همدان هشت کرسی در اتاق ایران دارد و هر مقدار تعداد اعضای اتاق بیشتر گردد می توانیم تا 15 کرسی در اتاق ایران داشته باشیم.

رئیس اتاق همدان با بیان اینکه کوشش برای پویایی و محوری کار کردن اتاق با همکاری هیات نمایندگان و هیئت رئیسه در دوره های گذشته در دستور کار نهاده شد، اضافه کرد: اتاق همدان هشت کمیسیون فعال و 24 کمیته جانبی دارد و همه فعالان مالی در این کمیسیون ها و کمیته های زیر مجوع نقش دارند.

وی با اشاره به اینکه اتاق، مشاور سران سه قوه است و خود این مجموعه کار اجرایی نمی کند، اضافه کرد: با وجود همه مسائل و مسائل تنها قانون گره گشا، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 90 است که تمام مسائل در این قانون دیده شده است.

زبردست با اشاره به اینکه گاها دولتمردان راغب به اجرای این قانون نیستند چراکه سختی هایی در پیش دارد، تاکید نمود: ما چیزی جز اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نمی خواهیم و اگر این قانون اجرایی گردد، بسیاری از مسائل و مسائل فعالان مالی تسهیل می گردد.

دبیر شورای گفت وگو با اشاره به اینکه تمام مسائلی که از جانب فعالان مالی مطرح می گردد، بر روی آنها کار کارشناسی اجرا شده و سپس در صحن شورا مطرح می گردد تا دستگاه اجرایی بحثی نداشته باشد، ادامه داد: اگر شورای استان نتواند مسئله ای را حل نماید، مصوبه را به شورای گفت وگو ملی می دهیم چراکه وزیر دارایی در شورای گفت وگوی ملی نماینده دولت است وی تاکید نمود بطور کلی مسائل مختص به فعالان مالی استان کمتر بوده و بخش عمده موانع فعالان مالی بر گرفته از سیاست های کلان کشوری است.

رئیس اتاق همدان با بیان این مطلب اضافه کرد: سعی شده مراوده، همدلی و همراهی مجلس بخش خصوصی با مدیریت استان در راستای انعکاس صحیح موانع فعالین مالی حفظ گردد.

وی در رابطه با آنالیز عملکرد بانک های استان همدان با اشاره به اینکه بیشترین سپرده در استان همدان را بانک های بخش خصوصی در بر می گیرند، اضافه کرد: بانک های خصوصی استان به جای هزینه سپرده ها در استان، آنها را به مراکز می فرستند و در آنجا هزینه می گردد.

علی اصغر زبردست تاکید نمود سپرده های بانک های خصوصی باید را در داخل استان و در راستای اعتلا بخش های مالی استان هزینه گردد و بانک های خصوصی نیز یاری حال مدیریت استان باشند.

رئیس اتاق همدان با بیان اینکه سپرده های بانک های خصوصی باید را در داخل استان هزینه گردد و بانک خصوصی یاری حال مدیریت استان باشد، توضیح داد: سال جاری دو میلیون متر مربع پروانه ساختمانی در استان همدان صادر شده که احتیاج است بانک مسکن در این زمینه مساعدت و حمایت های لازم را داشته باشد.