فعالان بخش خصوصی در اصلاح قانون مالکیت فکری مشارکت نمایند

به گزارش لوکو، موانع موجود در راستا ثبت برند، مالکیت فکری و برندسازی از جمله مشکلاتی بود که در نشست کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با معاون حقوقی مالکیت فکری وزارت دادگستری و هیات رئیسه اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دار یی، فرآورده های غذایی و زعفران ایران موردتوجه نهاده شد.

فعالان بخش خصوصی در اصلاح قانون مالکیت فکری مشارکت نمایند

در این نشست به اهمیت مالکیت فکری و برندسازی در بازارهای جهانی اشاره شد؛ در جهان افراد، محصولات ملی خود را در شاخه های مختلف به برند تبدیل و از عرضه آن در سطح جهان ارزآوری می نمایند. متاسفانه برندسازی در ایران حتی در حوزه زعفران که خواستگاه آن در ایران است نیز عملکرد ضعیفی دارد.

فعالان مالی در این حوزه خواهان بازنگری و شفاف سازی فرایند ثبت ایده ها هستند تا از این طریق مالکیت معنوی آنها حفظ گردد. به باور آنها بهبود کیفیت فراوری، بسته بندی و حفظ حقوق معنوی انواع فراوریات نیز باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.

در این بین علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران بخشی از راهکار مسائل امروز در حوزه برندسازی و ارتقای کیفیت بسته بندی ها را برگزاری دوره های آموزشی و اطلاع رسانی دانست. به باور او اصول برندسازی در کشورهای صنعتی رعایت می گردد، اما ارزش مالکیت معنوی در ایران بسیار عقب افتاده است و از این منظر با کشورهای پیشرفته فاصله بسیاری داریم.

او مدل توسعه کشاورزی ایران را مورد توجه قرار داد و گفت: شرایط اقلیمی و مسئله خرده مالکی که در فرهنگ کشاورزی ایران نهفته است تا حدودی مانع از رشد توسعه کشاورزی صنعتی می گردد؛ اما با تمام این مسائل می توان روی کشاورزی تجاری تمرکز کرد. مزیت مدل توسعه کشاورزی ایران استفاده از این پراکندگی آب وهوایی و استفاده از انواع محصولات قابل کشت در کشور است. باید به آنچه داریم توجه کنیم و از ظرفیت های موجود بهره ببریم. در مقطعی طرف های چینی طبق مطالعات صورت گرفته، ظرفیت ایران را صادرات 3 میلیارد دلار گیاه دارویی به این کشور می دانستند؛ اما متاسفانه در ایران هیچ توجهی به این ظرفیت ها نمی شد.

محمدعلی رضایی، رئیس اتحادیه صادرنمایندگان گیاهان دار یی، فرآورده های غذایی و زعفران ایران نیز به موقعیت جغرافیی و تنوع گیاهان دارویی در پهنه کشور اشاره نمود و گفت: بعضی قوانین موجود موجب شده تا از این ظرفیت ها استفاده نکنیم. در این شرایط شاهد یاس و بی انگیزگی بین صادرنمایندگان به دلیل وضع انواع مقررات، تغییرات یک شبه مدیران و رفتارهای سلیقه ای هستیم.

او میزان تجارت جهانی گیاهان دارویی در سال 2020 را 100 هزار میلیارد دلار برآورد و سهم ایران را تنها نیم درصد بیان کرد و گفت: بخش خصوصی به تنهایی قادر به پیشبرد اهداف کشور و افزایش سهم خود در بازارهای بین المللی نیست. بیش از 90 درصد فراوری زعفران جهان متعلق به ایران است؛ اما تنها 10 درصد از بازار جهانی را در این محصول به خود اختصاص می دهیم. شرایط سموم وارداتی و غیراستاندارد بودن آن نیز از بعد دیگری به محصولات کشاورزی و بازارهای جهانی ما آسیب می زند. استفاده از این سموم سال هاست که در جهان ورافتاده اما در ایران استفاده می شوند و تا 50 سال دیگر خاک ایران را مسموم نموده است. بخش قابل توجهی از فراوریات کشاورزی ایران در بازارهای جهان پذیرفته نمی گردد چون برای فراوری آنها از سموم غیراستاندارد استفاده می گردد.

مرتضی ملایی، عضو هیات رئیسه اتحادیه صادرنمایندگان گیاهان دار ویی، فرآورده های غذایی و زعفران ایران، بی ضابطه بودن فرایند ثبت برند در حوزه گیاهان دار ویی را مورد انتقاد قرار داد. بر اساس گفته های او دستگاه متولی مشخصی در این بخش مشخص نشده است. بخش خصوصی می خواهد فرایند بسته بندی را در ایران انجام دهد و محصولات خود را با برند ایرانی در جهان بفروشد؛ اما در هیچ کجای جهان محصولات و گیاهان دارویی ایرانی با بسته بندی ایرانی فروخته نمی گردد. این مایه تاسف است که برند ایرانی شناخته شده نیست. این حوزه هیچ حمایت و قانونی ندارد.

محمود حکمت نیا، معاون حقوقی مالکیت فکری وزارت دادگستری با بیان این مطلب که در حوزه مالکیت فکری سه آسیب جدی وجود دارد و آن را به انحراف برده است، گفت: متاسفانه در این حوزه، کارنمودها را نادرست تعریف کردیم. اختراعات را علمی و دانشگاهی در نظر گرفتیم در صورتی که صنعتی و مالی هستند. حوزه علائم را فرهنگی دانستیم درحالی که موضوعی تجاری باید منظور شوند. مالکیت فکری شمشیر یک لبه نیست بلکه دولبه است و باید مدیریت گردد. رقابت شدیدی در این بخش وجود دارد و بی توجهی به آن یعنی صدمه جدی. اصل مالکیت فکری، سرزمینی است. یعنی حمایت از برندها معطوف به سرزمین است، بنابراین توجه به معاهدات بین المللی که حامی تجار ایرانی در بازارهای جهانی است باید همیشه مورد توجه باشد. پس مطالعه بازار پیش از ورود ضروری است.

او ادامه داد: تحریم روی خام فروشی اثر دارد؛ اما مهم ترین نکته در این بخش در اختیار نداشتن ابزار حقوقی برای دفاع از برندهای ایرانی در بازارهای جهانی است، در این وادی باید از معاهدات بین المللی که عضو آنها هستیم، بهره ببریم و این نیازمند مطالعه و شناخت است.

بر اساس اظهارات این مقام مسئول، اصلاحات قانون مالکیت فکری در مجلس مطرح است، بخش خصوصی می توانند نظرات و پیشنهادهای خود را برای اصلاح در اختیار دولت قرار دهد تا آنها را لحاظ کنیم. نکته دیگر در ضمانت اجرای قانون است که نقص داشت. از دیدگاه وزارتخانه، به محض طرح یک مسئله نباید به سرعت حکم تعطیلی واحدها صادر گردد. در این راستا بخش خصوصی هرگونه اعتراضی که نسبت به قانون دارد را مطرح کند.

حکمت نیا، درباره علامت تاییدی برای عرضه محصولات صادراتی به کشورهای مختلف نیز گفت: علامت تاییدی باید بر اساس سلیقه و خواست مصرف نماینده تهیه گردد چراکه یک موضوع مشتری محور است. برخلاف آنچه باید اتفاق افتد، در ایران این علامت های تاییدی بر اساس خواست و سلایق داخلی تهیه می گردد این درحالی است که علامت تاییدی بر اساس استانداردهای بازار مصرف باید تهیه گردد.

در این راستا، پیشنهاد تهیه یک فیلم آموزشی در 10 حوزه کاری در بخش ثبت، مالکیت فکری و برندسازی، به صورت سئوال محور برای حل مسائل اجرایی مطرح و مورد تایید دو طرف نهاده شد.

تهیه چک لیست درباره فعالیت ها از منظر مالکیت فکری به همت بخش حقوقی اتاق ایران و وزارت دادگستری مورد تاکید نهاده شد. توجه به اصلاحات قانونی، تهیه فیلم آموزشی و چک لیست می تواند بخشی از هزینه های امروز این حوزه را کاهش دهد.

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 17 فروردین 1400 بروزرسانی: 17 فروردین 1400 گردآورنده: luku.ir شناسه مطلب: 1495

به "فعالان بخش خصوصی در اصلاح قانون مالکیت فکری مشارکت نمایند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فعالان بخش خصوصی در اصلاح قانون مالکیت فکری مشارکت نمایند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید