نگرانی از اختیارات ترامپ در شرایط های اضطراری - لوکو

به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا حرف نامربوطی نزده است. در زمان های اعلام شرایط اضطراری در آمریکا ده ها اختیار جدید برای یک رییس جمهور این کشور بر طبق قانون اساسی فراهم می شوند. این دست اختیارات معمولاً به ندرت استفاده شده اند اما ماه گذشته میلادی ترامپ در ادعایی اشتباه گفت، اختیار تمام عیار بر اینکه فرمانداران ایالات این کشور را ملزم به کاستن از محدودیت های مربوط به دوران شیوع کروناویروس کند، دارد. این اظهارنظر ترامپ باعث حیرت کارشناسان حقوقی و دیگران شد.

این شرایط سبب شد 10 سناتور آمریکایی به سراغ این بروند که ببینند ترامپ بر اساس اسناد کاخ سفید اعتقاد به چه اختیاراتی در دوران شرایط اضطراری برای خودش دارد. آنها تقاضا کردند که اسناد موسوم به اسناد عمل ریاست جمهوری در شرایط اضطراری (PEAD) در دولت را به دست آورده و ببینند. این اسناد محرمانه کمتر شناخته شده اساساً یکسری اوراق برنامه ریزی به حساب می آیند. این اسناد به یک رئیس جمهور اختیاری فراتر از آنچه که در قانون اساسی ذکر شده نمی دهند اما نشان می دهند که یک رئیس جمهور معتقد است قانون اساسی به او چه اختیاراتی برای تعامل با شرایط های اضطراری ملی می دهد. سناتورهای آمریکایی معتقدند، این اسناد روشن می نماید که این دولت اختیارات ریاست جمهوری در شرایط اضطراری را چطور توصیف می نماید. سناتور انگوس کینگ در مصاحبه ای تلفنی گفت: یک نفر باید به سراغ نگاه کردن به این چیزها برود. مسئله این است که این رئیس جمهور می تواند یک شرایط اضطراری اعلام کند و بعد بگوید چون شرایط اضطراری وجود دارد من می توانم این کار و این کار و این کار را انجام دهم.

کینگ مستقل به همراه هفت دموکرات و یک جمهوریخواه ماه گذشته میلادی نامه ای را به ریچارد گرنل، مدیر موقت اطلاعات ملی آمریکا نوشته و از او خواستند تا آنها را در جریان اسناد مربوط به نحوه عمل ریاست جمهوری در دوران شرایط اضطراری قرار دهد. سناتور دموکرات پاتریک لیهی نیز در نامه مشابهی به ویلیام بار، دادستان کل و پت سیپولون، مشاور حقوقی کاخ سفید درخواست مشابهی را مطرح کردند.

کینگ اظهار داشت: این نگرانی هست که اقداماتی صورت بگیرد که باعث نقض حقوق فردی تصریح شده در قانون اساسی نظیر محدود ساختن فرآیندهای استاندارد و مقتضی، دست زدن به تجسس و توقیف نامعقول و بازداشت بدون دلیل افراد گردد. وی اضافه نمود: من صرفاً دارم حدس می کنم شاید هم ما به این اسناد دسترسی پیدا کردیم و دیدیم که در آن ها چیزی مغایر با عوامل متعادل کننده قدرت وجود نداشته و همه چیز مشروع و معقول است.

جوشوا گلتزر، استاد حقوق در دانشگاه جورج تاون گفت: تلاشی برای دستیابی و رصد این اسناد به راه افتاده زیرا یک بی اعتمادی فزاینده به تفسیرهای حقوقی دولت ترامپ که در تمام طول عمر او بی سابقه بوده به وجود آمده است. یکی از پر مناقشه ترین موارد مربوط به تصمیم سال گذشته میلادی ترامپ برای اعلام شرایط اضطراری امنیتی در طول مرز آمریکا با مکزیک است. این تصمیم به ترامپ اجازه داد تا مبلغ 3.6 میلیارد دلار مربوط به پروژه های ساخت و ساز نظامی دیگر را برای تامین اقتصادی پروژه ساخت دیوار در محل این مرز فراتر از مبلغی که قانونگذاران کنگره برای اختصاص به ساخت این دیوار مورد موافقت قرار دادند به دست بیاورد. گلتزر گفت: من نگران این هستم که ترامپ ممکن است به بهانه شرایط اضطراری خواستار چه چیزهای دیگری گردد. من فکر می کنم حوالی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر پتانسیل زیادی برای اینکه این رئیس جمهور اعمال شیطنت آمیز دیگری انجام دهد، وجود دارد.

قانون گذاران مذکور درخواستشان را چند روز بعد از آن مطرح کردند که ترامپ در تاریخ 13 آوریل به شکلی شگفت انگیز مدعی شد این اختیار را دارد که ایالات آمریکا را مجبور به بازگشایی اقتصادهای خود همزمان با شیوع کروناویروس کند. ترامپ اظهار کرد: وقتی یک نفر رییس جمهور ایالات متحده آمریکا است اختیارات او تمام عیار است. این اظهارنظر وی باعث واکنش منفی بعضی از فرمانداران و کارشناسان حقوقی شد. ترامپ بعداً توییت کرد، در حالی که بعضی افراد اعتقاد دارند که تصمیم گیری در این مورد نه به عهده فرمانداران بلکه به عهده رئیس جمهور است بگذارید کاملاً درک گردد که این ارزیابی نادرست است.

ترامپ بعداً از ادعایش درخصوص داشتن اختیار تمام عیار عقب نشینی و قبول کرد، ایالات آمریکا دست بالاتر را در تصمیم گیری درخصوص سرانجام دادن به محدودیت های مربوط به شیوع کرونا ویروس دارد.

الیزابت گویتین، مدیر برنامه امنیت ملی در مرکز عدالت برنان در دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک گفت: اسناد مربوط به نحوه عمل ریاست جمهوری در شرایط اضطراری چندین دهه است که در معرض نظارت کنگره قرار نگرفته اند. او برآورد کرد که تعداد 50 تا 60 مورد از این اسناد هستند که دربردارنده پیش نویس اعلامیه ها، احکام اجرایی و قوانین پیشنهادی هستند که ممکن است در زمان شرایط اضطراری برای مشخص اختیارات کلی ریاست جمهوری معرفی شوند.،ایسنا